قيادي في فتح: متنفذون في السلطة يرفضون المصالحة الوطنية

الضفة الغربية:

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح فخري البرغوثي، أن السلطة الفلسطينية هي من تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام الفلسطيني، مطالبا إياها بتحمل المسؤولية أكثر من غيرها والاستجابة للمبادرات الوطنية لإنهاء الانقسام. 

وقال البرغوثي في حديث صحفي: "واجب السلطة وحركة فتح ولكل من لديه ضمير أن يدفع جزءاً من الثمن من أجل المصالحة، وإذا لم تدفع لشعبك لمن ستدفع، أن تخسر لشعبك أفضل من خسارة كل شيء". 

وتابع "السلطة تتحمل المسؤولية أكثر من غيرها لاستمرار الانقسام، وأنا ابن فتح وأقول من منطلق مصلحة الشعب الفلسطيني، أن السلطة تتحمل المسؤولية أكثر من غيرها، ويجب أن تقف عند مسؤولياتها وتتوجه للمصالحة بثقة ونية صافية".

 وأوضح البرغوثي أن هناك شخصيات متنفذة داخل السلطة ترفض المصالحة أو تحقيق أي صلة بها، كونها تؤثر على مصالحهم الخاصة، وبسبب تقاطعهم مع الإسرائيليين، مطالبا بعدم السماح لهم بالتحكم بمصير الشعب الفلسطيني. 

وشدد على أهمية استجابة السلطة لمبادرات الفصائل الفلسطينية للمصالحة، لا سيما في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. 

وطالب البرغوثي الشعب الفلسطيني بالتحرك من أجل إجبار السلطة وكافة الأطراف للمصالحة الفلسطينية، مؤكدا "أن الشعب بيده الحل الضاغط". 

وأطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رؤية لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة، باعتبارها مهمة وضرورة وجودية لشعبنا الفلسطيني. 

وقال جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة، "إن الرؤية تضمن تحرر المؤسسة الوطنية من نهج التفرد والهيمنة والاستخدام، وتضمن حقوق المواطن الوطنية والاقتصادية والمعيشية، وستواصل الجبهة اتصالاتها مع الكل الوطني، وصولاً لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام كمهمة أساسية وفق تلك الرؤية المحررة من حسابات السلطة واحزابها وجماعات المصالح فيها. 

وأكد مزهر ضمن الرؤية بأن المدخل الوطني الأساس هو إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية ديمقراطية تحقق عدالة التمثيل وشموليته وتحرر المنظمة ومؤسساتها من سياسات الهيمنة والتفرد، وهو ما يتطلب تفعيل صيغة الأمناء العامين باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعيةً سياسية لشعبنا، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة عام يحضر لانتخابات مجلس وطني تشارك به القوى الوطنية والإسلامية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل. 

وطالب بالإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الشاملة باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتجديد شرعية النظام السياسي استناداً لإرادة الجماهير وحقها الديمقراطي بانتخاب ممثليها ودون ذلك ستبقى تلك المؤسسات منقوصة الشرعية لا تعبر عن الإرادة الشعبية، وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية. 

ودعا لضرورة الاتفاق على برنامج وطني سياسي يتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويحرر شعبنا من التنسيق الأمني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتدير المقاومة الشعبية وتحدد أشكالها وتصوغ برنامجاً نضالياً ميدانياً يعزز وحدة الساحات وشراكتها، بما يرفع كلفة العدو ويُحولّه لمشروع خاسر.



عاجل

  • {{ n.title }}