الاحتلال يقرر تقليص مدة الاعتقال الإداري للأسير الصحفي علاء الريماوي

قررت محكمة الاحتلال اليوم الخميس، تقليص مدة الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي المضرب عن الطعام علاء الريماوي من 3 أشهر إلى شهر ونصف غير قابلات للتمديد.

ولفت المحامي خالد زبارقة إلى أنه تم عقد جلسة المحاكمة غيابيا، وسيتم عرض الأمر على الأسير الصحفي علاء من قبله يوم الأحد القادم ليقرر مصير إضرابه عن الطعام بناء على الضمانات المقدمة.

وكان الريماوي قد اعتقل بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، في 21 من الشهر الماضي، وقد أعلن لعائلته فور اعتقاله عزمه البدء بالإضراب عن الطعام.

واحتجز الأسير الريماوي في مركز توقيف "عتصيون" شمال الخليل، وجرى التحقيق معه بواسطة ضباط مخابرات الاحتلال على خلفية عمله الصحفي.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكمت على الريماوي بالسجن إداريا لمدة ٣ أشهر قابلة للتجديد.

يشار إلى أن عائلة الصحفي علاء الريماوي ناشدت كل مؤسسات حقوق الإنسان والمعنية بحرية الرأي والتعبير، بردع الاحتلال عن الانتهاكات بحق الصحفيين والأسرى الفلسطينيين كافة والعمل على الإفراج عنهم.

بدورها، أدانت نقابة الصحفيين اعتقال الريماوي واستمرار اعتقال صحفيين آخرين، وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لحماية الصحفيين.

وتعرض علاء الريماوي لعدة اعتقالات من جانب الاحتلال قارب مجموعها ال١٠ سنوات، وهو يعمل مديراً لشبكة "جي ميديا" الإعلامية وباحثاً في الشؤون السياسية والإسرائيلية.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام للأسير، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 4 آلاف و400 فلسطيني في سجونها، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، فيما يقارب عدد المعتقلين الإداريين 350، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

وكانت قد قالت حركة حماس إن ملاحقة الاحتلال للعمل الصحفي، يؤكد مرة أخرى أن هذا الاحتلال تغيظه الحقيقة والرسالة التي تحملها الصحافة الحرة المنسجمة مع تطلعات شعبنا، وتنقل همومه ومعاناته تحت الاحتلال.

ودعت، المؤسسات الحقوقية والصحفية كافة إلى الوقوف لجانب الإعلامي الريماوي، وفضح الاحتلال وممارساته أمام المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة.

كما ودعت نقابة الصحفيين لأن يكون لها دور مميز في حماية الصحفيين وملاحقة الاحتلال عبر مؤسسات الصحافة العالمية.



عاجل

  • {{ n.title }}