النائب زعارير: مرسوما محكمة الانتخابات والحريات خطوات عملية تعزز الثقة بإجراء الانتخابات

أشاد النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير بصدور المرسوم الرئاسي لتشكيل محكمة الانتخابات، ومن قبله مرسوم الحريات.

 وقال النائب زعارير إن صدور مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات والحديث عن إنهاء قضايا الاعتقال السياسي والافراج عن المعتقلين تنفيذا لمرسوم الحريات هي خطوات عملية تعزز ثقة المواطنين بإجراء الانتخابات.

 واعتبر زعارير أن هذه الخطوات المتمثل بتشكيل لجنة الانتخابات ومرسوم الحريات يشكل حافزًا للخائفين والمتشككين أن ينطلقوا، لافتًا إلى أن "الوقت ضيق وإذا فات الفوت لا ينفع الصوت".

 وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، أمس الاثنين مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات برئاسة قاضي المحكمة العليا / محكمة النقض إيمان ناصر الدين.

 وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والشمالية هم القاضي فايز حسين حماد والقاضي محمود نمر أبو حصيرة والقاضي باسم عبد الرازق أبو خصيب والقاضي فطين عبد العزيز سيف والقاضي محمد سليمان الدحدوح والقاضي ممدوح عليان جبر والقاضي مؤنس غسان أبو زينة والقاضي نادر عبد الجواد أبو عيشة.

 ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.

 وستتولى المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة.



عاجل

  • {{ n.title }}